وافقت النيابة الإدارية على الحكم الصادر من المحكمة التأديبية العليا فيما تضمنه من مجازاة وكيلة وزارة بشركة مصر للبترول وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة العليا لإهمالها في أداء عملها مما ترتب عليه إهدار 3 ملايين جنيه وصدور حكم قضائي بحبس رئيس الشركة.
وأكد تقرير الاتهام في القضية رقم 36 لسنة 60 قضائية عليا أن ف. ع. ، وكيل الوزارة لشئون الفتاوى والعقود والعقارات بالإدارة العامة للشئون القانونية بشركة مصر للبترول لم تؤد العمل المنوط بها بدقة ولم تحافظ على أموال الجهة التي تعمل بها لإهمالها في متابعة محضر ضبط مكافحة التهرب الضريبي مما ترتب عليه قيده برقم قضية وصدور حكم قضائي بتغريم الشركة بمبلغ 3 ملايين جنيه وحبس رئيس مجلس الإدارة
وانتهت المحكمة بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية إلى مجازاة المخالفة بغرامة تعادل الأجر الإجمالي الذي كانت تتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، وبعرض الحكم على المستشار عبد الرؤوف موسى، وكيل فرع الدعوى التأديبية وافق على الحكم وقررت النيابة الإدارية عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا.
